نوبت «وسط‌بازان» است؟ / اصلاح‌طلبی در اغما، براندازی در بن‌بست

مباحثه مکتوب آقایان دکتر آصف بیات و مهندس عباس عبدی درباره ارجحیت اصلاح‌طلبی یا انقلابی‌گری، نکات جالب توجه و پرسش‌های مهمی را در بطن خود داشت که مرا به تامل بیشتری در این باره واداشت. به همین دلیل سعی می‌کنم ارزیابی‌ام از این مباحثه را در این وجیزه ارایه کنم.

آقای بیات در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۱، در نقد اصلاح‌طلبان بیان داشت که: «تراژدی بسیاری از اصلاح‌طلبان در این برهه زمانی در این است که نه می‌توانند اصلاحاتی را تحقق ببخشند، چون از قدرت رانده شده‌اند و نه قادرند همراه دگرگونی‌های رادیکال باشند چون طبق تعریف، اصرار دارند که اصلاح‌طلب هستند، نه انقلابی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علت چنین عقیم ماندن غم‌انگیز رویکرد جزمی، ایستا و غیرتاریخی به مفاهیم و راهبردهای تغییر اجتماعی و سیاسی است. مثلا انگار اصلاح‌طلب باید تا آخر عمرش اصلاح‌طلب باقی بماند و انقلابی تا آخر عمر انقلابی.»

آقای عبدی در پاسخ، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد مورخ ۷ آبان ۱۴۰۱ به چهار نکته اشاره کرد:

٭ قدرت صرفا به معنای حضور در حکومت نیست.

٭ تراژدی اصلاح‌طلبان نه به دلیل پایبندی به اصلاح‌طلبی بلکه به دلیل عدول از آن در سال ۸۸ است.

٭ اگر اصلاح‌طلبی قرین توفیق نبوده، انقلابی‌گری و براندازی نیز توفیقی به دست نیاورده است.

٭ اصلاح‌طلبی تثبیت نشد ولی همچنان توفیقات آن بیشتر و هزینه‌های آن کمتر از براندازی است.

پاسخ آقای بیات به این نکات در یادداشتی در روزنامه اعتماد مورخ ۲۲ آبان منتشر شد:

٭ قدرت زمانی معنا می‌دهد که فعلیت داشته باشد.

٭ مسوول فضای امنیتی پس از سال ۸۸، نه جنبش سبز بلکه اقتدارگرایان بودند.

٭ فقدان مقاومت جنبش سبز به معنای سکوت در برابر سیطره آرام اقتدارگرایی بود.

٭ مردم زمانی تن به ریسک مخاطرات انقلابی می‌دهند که وخامت وضع موجود بیشتر باشد.

٭نمونه‌های توفیق نافرمانی مدنی و مسالمت‌آمیزِ کم‌هزینه منتج به تغییرات ساختاری کم نیستند.

این مباحثه، هم از منظر محتوایی می‌تواند به گشایش بیشتر مباحث منجر شود، هم از منظر روشی نیز می‌تواند گفت‌وگوهای محترمانه و مستدل در باب چگونگی عبور از مشکلات و وضعیت نامطلوب کنونی را گسترش داده و ترویج کند. اصلاح‌طلبان شاید نام مرسوم برای بخشی از احزاب و گروه‌های سیاسی شناخته‌شده باشد ولی اصلاح‌طلبی مفهومی وسیع‌تر از این دارد و در این وجیزه نیز منظور از اصلاح‌طلبی و تحول‌گرایی، صرفا جناح مذکور نیست. چنان‌چه بخشی از این جریان را می‌توان حتی محافظه‌کارتر از دیگر جناح‌ها مانند عدالت‌خواهان یا اصولگرایان عمل‌گرا دانست که امروزه خود منادی تغییر هستند.

قدرت بالفعل و بالقوه: تعریف قدرت به معنای امکان تغییر رفتار دیگری برخلاف مطلوبیت و اراده او، در دانشنامه‌های علوم اجتماعی ذکر شده است. اینکه منتقدین صرفا زمانی امکان تغییر رفتار حاکمان را دارند که در چارچوب قدرت سیاسی قرار بگیرند، نگرشی تقلیل‌گرایانه است. اینکه رویکرد اصلاح درون‌سیستمی اکنون فاقد قدرت بالفعل چندانی است، درست است. ولی نمی‌توان ظرفیت بالقوه آن را انکار کرد که در شرایط خاص می‌تواند بروز یابد.

ارزیابی جریان سبز: تجمعات خیابانی و تحرکات رسانه‌ای حامیان مهندس موسوی در سال ۱۳۸۸ گرچه از منظر نیات و اهداف اولیه، به عنوان مطالبه عمومی بخشی از شهروندان نسبت به نتیجه انتخابات تلقی شود، ولی در سنجش پیامدهای آن نمی‌توان واقعیات میدانی را انکار کرد. هر حرکت سیاسی را می‌بایست در نسبت با اهداف اِعلامی آن سنجید.

برای مثال اگر با وجود حمله روسیه به اوکراین، باز هم کی‌یف به عضویت ناتو درآید، پوتین نمی‌تواند برای توجیه حمله، الحاق دونباس را به عنوان دستاورد تلقی کند زیرا هدف اِعلامی او، جلوگیری از عضویت اوکراین در ناتو بوده و هزینه‌های تحمیل‌شده به روسیه نیز با دستاورد مکتسبه چندان همخوانی ندارد. چنانچه دونباس می‌توانست در شرایطی شبیه به آنچه برای شبه‌جزیره کریمه رخ داد نیز به روسیه ملحق شود؛ گرچه در زمانی طولانی‌تر و با نبردی خون‌بارتر.

هدف نامزدی مهندس موسوی، تغییر دولت بود و نه حتی تقابل با حاکمیت، چه رسد به تغییر نظام. اما جریان سبز به سرعت پس از هفته اول، مخاطب خود را تغییر داد و در نسبتی با ساختار قرار گرفت که برای بسیاری از حامیان حزبی و جناحی آقای موسوی، قابل درک و پذیرش نبود. حتی آقایان موسوی و کروبی نیز تا مدت‌ها در قبال آن شعارهای رادیکال سکوت کرده بودند و نه آن را توجیه می‌کردند و نه از آن حمایت نمودند. آقای کروبی با کنش‌های کلامی و سیاسی بعدی از جمله مشارکت در انتخابات، نشان داد عملا نسبتی با رویکرد رادیکال و انقلابی‌گری در ۱۳۸۸ نداشته گرچه تصمیمی برای نقد و تخطئه آن نگرفت.

مهندس موسوی نیز اگر تحولات بعدی مانند حوادث آبان ۱۳۹۸ رخ نمی‌داد، احتمالا در چنین مسیری قرار نمی‌گرفت. تجربه این جریان، نگرش ساختار رسمی به بخشی از منتقدان قانونی و رسمی را چنان تغییر داد که هرگز کشور به پیش از آن برنگشت. اگر حاملان جریان سبز، مسوولیتی برای خود در قبال تبعات آن حرکت قائل نباشند، رای به بی‌عملی و انفعال خود داده‌اند که این عذر بدتر از گناه است. چنان‌چه برخی از آنان، بعدها نیز با مشارکت در انتخابات در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، عملا از آن جریان عبور کرده و از تایید مسیر پیشین خودداری کردند.

رویکرد هزینه‌فایده: اینکه وضعیت موجود قابل دفاع نیست، امری غیرقابل‌انکار است. نه ‌فقط مردمان کوچه و بازار، بلکه عالی‌ترین مسوولان نظام نیز خواستار تغییر این وضعیت و بهبود امور جاری هستند. اما آیا مخالفت با وضع موجود و نیت تغییر آن، مجوزی برای اقدامات دیگر است؟ اگر معیار گزینش دیگر راهبردها، رویکرد هزینه‌فایده باشد، این محاسبه چگونه انجام می‌پذیرد؟

مساله اینجاست که حامیان راهبردهای براندازانه، هزینه نقد را در قبال فایده نسیه طلب می‌کنند. آنان انتظار دارند بخشی از جامعه به خصوص جوانان، در راه تغییر حکومت هزینه داده و جان بسپارند، شاید در صورت تحقق این هدف، دیگران از زندگی بهتری بهره‌مند شوند. حال آنکه رویکردهای اصلاح‌طلبانه و درون‌سیستمی گرچه تغییرات تدریجی و حتی موقتی را نوید دهند، ولی حداقل هزینه کمتری دارد و حتی بعضا بدون هزینه هستند.

تجربه نشان داده عبور از مرزهای قانونی چه در دی ۹۶ یا آبان ۹۸ نتیجه‌ای برای جامعه در بر نداشته و نهایتا منجر به تغییر رفتار نشده هیچ، بعضا نگرانی ساختار را بیشتر و امکان انتقاد را کمتر کرده است. تازه این در شرایطی است که واقعا آلترناتیوی برای ساختار موجود، وجود داشته باشد، وگرنه خلأ قدرت مرکزی بدون استقرار سریع نظم جدید، اگر نه به تجزیه ولی بدیهی است به آنارشیسم و جنگ داخلی بینجامد.

پس با کدامین محاسبه می‌توان از رویکردهای براندازانه دفاع نمود؟ و اگر هدف این تجمعات و تحرکات، براندازی نباشد و گفته شود صرفا درصدد تحولات درون‌ساختاری هستند، پس چگونه می‌توان شعارها و رفتارهای مخالفان در خیابان‌ها را توضیح داد؟

آری بی‌شک تحمل هزینه‌های زندگی در شرایط کنونی برای بخش عظیمی از مردم، ناگوار و طاقت‌فرساست. شاید بعضی با این تعبیر که مگر چه چیزی برای از دست دادن مانده، حضور در خیابان را به ماندن در خانه ترجیح دهند. بر آنان سرزنشی نیست. مسوولیت این وضعیت با مدیریت اجرایی کشور است که نه‌تنها نتوانسته امید به آینده را افزایش دهد بلکه از منظر تورم، اشتغال و فناوری ارتباطات، وضعیتی به‌ مراتب بدتر از قبل را تحویل داده است.

نمونه‌های ضعیف: اشارات آقای بیات به نمونه‌های موفق نافرمانی مدنی و مسالمت‌آمیز، مثال‌هایی کلی و مبهم است. اگر ایشان تمامی این مثال‌ها را نمونه‌ای از «انقلاب» تعبیر کرده باشد، مغلطه است و نمی‌توان برای توجیه رویکردهای کنونی، از آن بهره چندانی برد.

٭خیزش فیلیپین در ۱۹۸۶ گرچه با حضور خیابانی انبوهی همراه شد، نهایتا به رقابت رهبر مخالفان، کری آکینو با فردیناند مارکوس، رییس‌جمهور وقت انجامید که رقابت درون ساختار حقوقی وقت بود و با پیروزی رهبر مخالفان دولت، به پایان رسید.

٭خیزش‌های اروپای شرقی در ۱۹۸۹ در کشورهایی مانند لهستان، مجارستان، چکسلواکی، بلغارستان، رومانی، یوگسلاوی، آلبانی و آلمان شرقی را می‌توان تحرکاتی استقلال‌طلبانه درون جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی دانست. این تحرکات گرچه علیه دست‌نشاندگان حزب کمونیست شوروی بود، ولی عملا مخاطبی فراتر از جغرافیای سرزمینی داشت و شاید نمونه شبیه به آن را بتوان جنگ‌های استقلال‌طلبی امریکا تلقی کرد. اصولا یک حرکت استقلال‌طلبانه از منظر تجویز و مشروعیت ابزارها و روش‌ها و اولویت اهداف برای مبارزان، متفاوت از یک حرکت انقلابی و براندازی یک سیستم است.

٭انقلاب‌های رنگی در صربستان، گرجستان و اوکراین نیز نهایتا منازعه‌ای بر سر رقابت‌های ریاست‌جمهوری و پارلمانی درون ساختار حقوقی بود. نکته دیگر اینکه مداخله خارجی و رقابت میان امریکا و غرب با روسیه در این کشورها نباید از یاد برود. هیچ‌یک از این کشورها پس از این انقلاب‌ها، رنگ ثبات و توسعه پایدار و مستمر را به خود ندیده‌اند و گرجستان و اوکراین، حتی در حفظ تمامیت ارضی خود دچار مشکل شدند.

٭قیام‌های عربی چطور؟ مصر به کودتا، سوریه، یمن و لیبی به جنگ و بحرین به سرکوب منجر شد. حتی در تونس نیز بار دیگر استبداد سکولار جان گرفت.

آقای بیات می‌پرسد اگر فضا به تقابل و دوقطبی مانند سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی منجر شود، نقش منتقدان رسمی و قانونی چیست؟ پاسخ این است که وظیفه این افراد همان است که در میانه این دوقطبی بایستند. شاید تعبیر «وسط‌باز» اکنون به عنوان طعنه و کنایه به کار برود، ولی واقعیت آن است که اتفاقا اصلاح‌طلبان و هر فرد و گروهی که معتقد به چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی و تغییر و تحول در سیاست‌ها ذیل ساخت حقیقی قدرت باشد، وسط‌باز است و این وسط‌بازی نه نقطه ضعف بلکه اتفاقا نقطه قوت آنان است.

تغییرات کم‌هزینه و در عین حال مفید از مسیر همین میانجی‌گری می‌گذرد. همان‌گونه که اگر امروز اصولگرایان عمل‌گرا و واقع‌بین‌تر در مجلس منادی «حکمرانی نو» شده‌اند و با استفاده از همین حضور در قدرت، درصدد بهبود وضعیت برآمده‌اند. گرچه روندی تدریجی و کسالت‌بار به نظر بیاید. در شرایطی که این دوقطبی روزبه‌روز صریح‌تر و خشمگین‌تر می‌شود، وظیفه همین وسط‌بازان است که میانه امر را عهده‌دار شوند. اگر وضعیت موجود قابل دفاع بود که دیگر اصلاح‌طلبی معنایی نداشت. همین تحولات مثبتی که در پیگیری رخدادهای غم‌بار سیستان‌وبلوچستان رخ داده نتیجه تخاطب منتقدان با نظام بوده است. شاید امروز باید ندا داد: «وسط‌بازان ایران متحد شوید»!

بیشتر بخوانید:

وسط باز خفه شو!! (اگر این تیتر را خواندید،لطفا ادامه مطلب را نیز بخوانید)

هشدار ربیعی درباره خطر «رودررویی‌های خونین» / «وسط بازان» را به حاشیه می رانند تا «گسل سازان»، ایران را ویران کنند

نتیجه جلسه اصلاح‌طلبان با اژه‌ای و شمخانی چه بود؟ / نایب‌رییس جبهه اصلاحات روایت کرد

محور مذاکرات چه بود؟ / روایت سخنگوی «جبهه اصلاحات» از جزییات دیدار با شمخانی و اژه ای

روایت «جام جم» از جلسه برخی فعالان اصلاح‌طلب با رئیسی / هدف آنان « القای ناامیدی» و «کسب امتیازاتی از نظام در شرایط آشوب‌هاست»

۲۱۲۲۰

کد خبر 1699081

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اصلاح طلبان تجمعات اعتراضی اغتشاش ناآرامی عباس عبدی اصلاح طلبان اصلاح طلبی آقای بیات اصلاح طلب وسط باز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۱۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراض پوچ و خطرناک علیه ایران/ ژیمناستیک دستمایه تمامیت خواهی و منفعت طلبی سهم خواهان

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در ژیمناستیک سرنا را از سر گشاد می‌زنند! در رشته‌ای که به نظر می‌رسد هر چه موفقیت در آن بیشتر باشد، برخی بیشتر برآشفته می‌شوند و می‌کوشند تا حاشیه‌ای جدید را بوجود بیاورند تا این رشته روی آرامش نبیند.

فدراسیونی که در دوره زهرا اینچه درگاهی مسیر موفقیت را در پیش گرفته بود، با تمامیت خواهی و لجبازی بیمارگونه برخی‌ها اسیر دوران بلاتکلیفی و هرج و مرج شد و در میان سرپرستان غیرقانونی و رئیس غیرقانونی‌تر دست به دست شد، اما در نهایت رئیس قانونی با فشار FIG به صندلی ریاست بازگشت. در تمام این روز‌های بلاتکلیفی، اما مسیری که از چند سال پیش آغاز شده بود، با وجود همه مصیبت‌ها و مشکلات باز هم به نتیجه رسید و ژیمناستیک توانست مدال تاریخی بازی‌های آسیایی را به سینه بزند. 

با بازگشت رئیس تاریخسازی ادامه یافت و ژیمناستیک موفق شد برای نخستین بار در طول تاریخ ۸۰ ساله خود سهمیه المپیک کسب کند. سهمیه‌ای که رئیس در دوران ابتدایی ریاست خود آن را وعده داده بود و دست آخر بعد از چند سال با وجود همه مشکلات و سد‌هایی که پیش روی این رشته قرار دادند، در نهایت محقق شد.

الفتی با کسب ۶۲ امتیاز در مسابقات جام جهانی و انتخابی المپیک در باکو موفق شد حضور در المپیک پاریس را قطعی کند. ملاک فدراسیون جهانی برای کسب سهمیه، مجموع امتیاز‌های ۴ جام جهانی است که مهدی الفتی در مسابقات جام جهانی مصر، قطر، آلمان و باکو که جزو مسابقات کسب سهمیه المپیک بود، نتایج خوبی به‌دست آورد. او حتی در مسابقات جام جهانی آلمان که گزینشی المپیک محسوب می‌شد، موفق به کسب مدال نقره شد تا امتیازات خود را به طرز چشمگیری بالا ببرد و در نهایت در پایان ۴ دور مسابقات وردلدکاپ به سهمیه المپیک برسد.

در حالی که الفتی اولین ژیمناست ایرانی است که توانسته سهمیه حضور در المپیک را به دست بیاورد، برخی افراد تنگ نظر در ابتدا مدعی شدند که این سهمیه واقعی نیست و به شکل وایلد کارت برای ایران بدست آمده، ادعایی که از اساس غلط است چه آنکه سهمیه وایلدکارت المپیک در رشته‌های مختلف عموما به رشته‌هایی تعلق می‌گیرد که با توجه به شرایطشان هیچ شانسی برای کسب سهمیه ندارند و در راستای منشور المپیک و توسعه ورزش به کشور‌های کم برخوردار تعلق می‌گیرد. حال آنکه ژیمناستیک ایران علاوه بر حضور پررنگ در رقابت‌های اخیر و گزینشی و کسب مدال در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و در گردونه رقابت قرار دارد. حتی در المپیک پیشین در توکیو نیز تنها عدم صدور رواید برای یکی از مسابقات ورلدکاپ در استرالیا که حکم گزینشی را داشت، سبب شد تا ژیمناست‌های ایران در عین ناباوری امتیازات یک مرحله گزینشی را از دست داده و المپیکی نشوند وگرنه که طلسم المپیکی شدن ژیمناستیک ایران ۴ سال زودتر در دوره قبلی در توکیو شکسته شده بود.

نکته عجیب اینکه بعد از باطل شدن این سناریو، بازی تازه‌ای توسط برخی‌ها آغاز شده. پیگیری هایی که خبرنگار آنا داشته مشخص شد آنهایی که از گردونه دور افتاده اند و اعتقاد دارند باید دیگی که برای آنها نمی‌جوشد را واژگون کرد و از بین برد. آنهایی که منافع ملی نیز برایشان پشیزی ارزش ندارد و با ارسال ایمیل‌هایی به فدراسیون جهانی بنا به بهانه‌های واهی به کسب سهمیه ایران اعتراض کرده اند و عجیب‌تر اینکه به برخی کشور‌ها هم ایمیل زدند که نسبت به این موضوع اعتراض کنند تا بلکه سهمیه ایران سلب شود! 

به نظر می‌رسد این تحرکات مذموم و ضدمنافع ملی بیشتر رشته در انتخابات پیش روی این فدراسیون دارد و برخی‌ها که می‌دانند در این انتخابات شانسی نخواهند داشت، دست به یک بازی کثیف و خلاف منافع ملی زده اند تا با لوث کردن موفقیت‌های این رشته انتخابات را تحت تاثیر قرار دهند. منفعت طلبی برخی‌ها به قیمت اقدام علیه منافع ملی بازی خطرناکی است که لزوم برخورد دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد.

انتهای پیام/